عن القضاة والرؤساء

في هذه الأيام، يقف الكنيست أمام اختيار رئيس جديد لإسرائيل. من بين الأشخاص الذين قدموا ترشيحهم كانت القاضية المتقاعدة داليا دورنر.

على عكس أعضاء الكنيست وتقريباً جميع مواطني الدولة الذين يعرفون السيدة فقط من ظهورها العلني المليء بالهيبة والجلال والرسمية، أنا وزملائي المحامين الذين احتاجوا لخدماتها القانونية عندما كانت قاضية عاملة بشكل أساسي في المحكمة المحلية في القدس نعرف أيضاً جوانب أخرى لها. جوانب غير مجاملة على الإطلاق.

قصة قوية جداً محفورة في ذاكرتي هي في اليوم السعيد الذي وُلد فيه ابني الأوسط. وُلد في الساعة 06:00 صباحاً وفي الساعة 09:30 كان لدي جلسة مقررة أمامها في المحكمة. طلبت من محامية من مكتبي أن تبلغها بأنني لن أتمكن من الحضور وتأجيل الجلسة ليوم آخر. افترضت بالطبع أن الأمر قد تم تسويته عندما فجأة لدهشتي تم استدعائي للهاتف في محطة الممرضات (في تلك الأيام لم يكن هناك هاتف خلوي بعد..) حيث أبلغتني المحامية أن القاضية دورنر رفضت تأجيل الجلسة بحجة أن "وماذا لو أنجبت زوجته. مهمة المرأة أن تلد ومهمة الزوج أن يحضر الزهور.."! كان هذا بالنسبة لي قمة التصرف القسري، قصير الصبر، عديم الصبر والمليء بالسوء تجاه المحامين والمتقاضين الذين مثلوا أمامها.

بعد عدة سنوات عندما خدمت في العليا وبدأت في بناء صورة "النسوية" و"الليبرالية" وجدت من المناسب أن أخبر الجمهور من هي السيدة دورنر في مقال نشرته في نشرة نقابة المحامين ولاحقاً أيضاً في "معاريف". تم الاستشهاد بهذا المقال في كتاب زميلي-شريكي يراون فسطينجر "لمن هذا البيت".

اندهشت عندما تم اختيارها بعد تقاعدها لرئاسة مجلس الصحافة ولكن عندما قررت أنه يناسبها أن تكون رئيسة دولة إسرائيل قررت أن من واجبي إبلاغ الجمهور من هي المرشحة. للأسف رفض الصحفيون نشر ذلك وهكذا وجدت نفسي مضطراً عشية انتخابات الرئاسة للتوجه إلى جميع أعضاء الكنيست برسالة أقدمها أمامكم:

الوزير/ة المحترم/ة عضو الكنيست المحترم/ة

أتوجه إليك في "الدقيقة 90" من أجل أن أعرض أمامك انطباعاتي كمستهلك للنظام القضائي، بحكم عملي كمحامي، عن المرشحة للرئاسة القاضية المتقاعدة داليا دورنر.

السبب الوحيد الذي يجعلني أتوجه الآن فقط هو أنه قبل هذا التوجه توجهت، منذ اللحظة التي أعلنت فيها السيدة عن ترشيحها، إلى عدد من الصحفيين من أجل عرض الأمور أمامهم ولكن لم يجرؤ أي منهم على نشرها. في أحسن الأحوال سنحصل على كلماتهم بأن "لا يوجد اهتمام في الأمور" أو أنها "نُشرت بالفعل" (قبل أكثر من 10 سنوات وقبل أن تكون السيدة مرشحة للرئاسة...) أو أنه "على أي حال ليس لديها فرصة" وفي أسوأ الأحوال، كما نقول نحن القانونيين، "لا يمكن استبعاد" أن عدم النشر ينبع من الخوف من التورط مع رئيسة مجلس الصحافة.

بطريقة أو بأخرى الاختيار غداً بيدك ومن حقك وواجبك أن تختار المرشح الأفضل في نظرك ولكن من المهم أن تعرف/ي قبل أن تختار/ي جميع الحقائق حول جميع المرشحين وفي هذا الشأن أرغب في عرضها أمامك من وجهة نظر مستهلك النظام القضائي.

أنا محامي منذ ما يقرب من 32 عاماً في القدس. قال حكماؤنا أن "يُعرف الإنسان بكأسه وجيبه وغضبه". "حظيت" "بالاستمتاع" بمزاجها القضائي لسنوات عديدة. كانت القمة عندما وُلد ابني قبل 23 عاماً ونصف في الساعة 0600 صباحاً وطلبت تأجيل جلسة كانت مقررة أمامها لذلك الصباح في الساعة 0930. رفضت تأجيل الجلسة وطالبت بأن أحضر!!!! وانتبهوا لسبب التأجيل: "وماذا لو أنجبت زوجته؟ مهمة المرأة أن تلد ومهمة الزوج أن يحضر الزهور"... أثار هذا الأمر غضبي كثيراً (حتى اليوم) حتى أنه عندما خدمت في العليا وحصلت على الثناء لكونها "ليبرالية" و"نسوية"، نشرت مقالاً في نشرة نقابة المحامين رويت فيه من هي وما هي. عمل هو على حدود الانتحار لمحامي نشط يمثل في المحاكم. (بالمناسبة - على عكس توقعاتي في نهاية المقال - لم أتلق فقط ردود فعل مدينة لهذا المقال بل حظيت بتشجيعات ومديح كثير على هذا المقال وعلى شجاعتي ليس فقط من جميع المحامين الذين قرأوه ولكن أيضاً من العديد من زملائها...)

عدت ونشرت هذا المقال في "معاريف" عندما تقاعدت قبل 10 سنوات تحت عنوان "مبارك الذي أعفانا" وتم الاستشهاد به في كتاب زميلي-شريكي المحامي يراون فسطينجر "لمن هذا البيت" الذي نسخت ومسحت لك منه المقال في النسخة المرفقة.

آمل أن أكون قد أفدتك وأنه عندما تقوم بأداء واجبك ستعرف/ين بشكل أفضل لمن تعطي صوتك. أشعر أنني أديت واجبي المدني بعرض الأمور أمامك حتى لا يفاجأ أحد خلال السنوات السبع القادمة بمزاج و/أو تصرفات حامل/ة المنصب الرفيع.

شكراً على الاهتمام

نتي رون

سنعيش ونرى ما سيولد اليوم. أنا مقتنع بأنها لن تُنتخب للرئاسة وأندهش فقط من وقاحتها في تقديم نفسها كمرشحة لهذا المنصب الرفيع.