حوادث الطرق

جزء كبير من وقتنا نقضيه على الطرق، سواء كسائقين أو كركاب أو كمشاة. بطبيعة الحال، كلما قضينا وقتًا أطول على الطرق، كلما كنا أكثر عرضة لمخاطر مرورية مختلفة وقد نجد أنفسنا متورطين في حادث طرق. وبالفعل، كل عام، يلقى مئات الأشخاص في إسرائيل حتفهم في حوادث الطرق ويصاب مئات الآلاف فيها.

من يحق له الحصول على تعويض بموجب قانون التعويض لمصابي حوادث الطرق؟

الوضع الموصوف أدى إلى سن قانون التعويض لمصابي حوادث الطرق، وهو قانون اجتماعي يُعرف اختصارًا بقانون الفلات"د، والذي على عكس قوانين الأضرار التقليدية أدخل نظام المسؤولية المطلقة. معنى ذلك هو أن كل مصاب في حادث طرق (باستثناء عدد من الحالات الاستثنائية) سيحصل على تعويض بموجب هذا القانون دون أي علاقة بمسؤوليته أو ذنبه في وقوع الحادث نفسه.

ومع ذلك، فإن الهيكل المعقد لقانون التعويض لمصابي حوادث الطرق والصياغة الغامضة وغير المتسقة لبعض تعريفاته، يؤدي إلى أنه بينما يدعي المصابون أن الحدث الذي وقع لهم يشكل حادث طرق كما هو معرف في القانون وبالتالي يحق لهم المطالبة بتعويض، تقف شركات التأمين، التي تدفع التعويض في نهاية المطاف، على أرجلها الخلفية وتحاول الادعاء بأن الأمر لا يتعلق بحادث طرق كما هو معرف في القانون.

بالإضافة إلى ذلك، حتى بعد إثبات أن المصاب كان متورطًا بالفعل في حادث طرق، يبقى السؤال قائمًا حول مبلغ التعويض الذي يحق له الحصول عليه.

تعويض في الإصابات الطفيفة: من المفهوم أنه كلما تعلق الأمر بإصابات طفيفة ("ضربة السوط"، كدمات خفيفة وما شابه)، كلما قصرت مدة معالجة الإجراء القانوني وحصل المصاب على التعويض المناسب خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

تعويض في الإصابات المعقدة: عندما يتعلق الأمر بأضرار كبيرة تسببت للمصاب في إعاقة دائمة، سواء على المستوى الجسدي أو في المجال النفسي-الطبي النفسي، فإن تعقيد إدارة الإجراء القانوني يؤدي إلى أنه يستغرق وقتًا أطول، وقت يتم في نهايته الحصول على مبالغ تعويض كبيرة جدًا.

إجراء الدعوى القضائية بموجب قانون التعويض لمصابي حوادث الطرق يتم تحديده وإدارته وفقًا لطبيعة الحالة وخطورتها ورد فعل شركات التأمين. يمكن أن يشمل الإجراء القانوني طلب دفع على حساب الدعوى القضائية، تقديم لائحة دعوى، إجراء لتحديد نسب الإعاقة، إجراء تفاوض مع شركة التأمين والسعي للتسوية وبالطبع إدارة محاكمة حتى الحصول على حكم.

أدار مكتبنا دعوى قضائية تتعلق بحادث طرق أصيبت فيه فتاة شابة في حادث طرق عندما كانت في سن 23 عامًا، في عام 2004.

نتيجة للحادث بقيت لديها إعاقات طبية بنسبة 45%، سواء في المجال الجراحي العظمي أو في المجال الطبي النفسي.

تصف المحكمة في حكمها أنها تأثرت كثيرًا بشخصية المدعية، بمصداقيتها وصدقها الكبير.

تأثرت المحكمة بطبيعة المدعية كعاملة مخلصة ومجتهدة خلال السنوات التي سبقت الحادث وذلك رغم سنها الصغير، ومن أن المدعية في هذه الأعمار كانت تعتني بجميع احتياجاتها بقواها الذاتية وكانت تكسب مبالغ كبيرة من خلال العمل الشاق.

حددت المحكمة إعاقتها الوظيفية للمدعية بنسبة 40%، كما قررت أن قدرتها على الكسب تفوق الأجر المتوسط في الاقتصاد، وحكمت لها بمبلغ تعويض مرتفع قدره حوالي 2,300,000 ₪.

قدم مكتبنا استئناف إلى المحكمة المحلية على الحكم، بسبب تعويض ضئيل في بنود ضرر مختلفة، وقدمت شركة التأمين استئناف مضاد على الحكم.

لم يصدر حكم بعد في الاستئناف.

إذا أصبتم في حادث طرق، فإن مكتبنا، الذي اكتسب خبرة تزيد عن 25 سنوات خبرة في مجال تقديم دعاوى قضائية بموجب قانون التعويض لمصابي حوادث الطرق ورسخ مكانته كأحد المكاتب الرائدة في هذا المجال، سيكون منصتًا لاحتياجاتكم وسيمنحكم، مع مجموعة الخبراء الطبيين المرافقين له، المعاملة الأكثر تفانيًا وفعالية واحترافية، والتي ستؤدي في نهاية المطاف إلى التعويض الأقصى الذي تستحقونه.