الإهمال الطبي

يُعرّف الإهمال الطبي بأنه تقديم علاج طبي، بما في ذلك التشخيص، العلاج الدوائي، العملية الجراحية أو الشرح الذي يُقدم للمريض قبل العلاج الطبي وما شابه، من قبل طبيب أو طاقم طبي أو طاقم تمريضي (ممرضون وممرضات) أو صيدلي، في مستشفى أو في صندوق المرضى مع الخروج عن المعيار الطبي المتعارف عليه أو عن مستوى الحذر المعقول، عندما ينتج عن هذا الخروج ضرر للمريض لم يكن ليحدث لولا هذا الخروج.

الدعوى القضائية بشأن الإهمال الطبي هي دعوى قضائية مدنية تستند إلى قوانين الأضرار التي تتضمن التعريف العام لـ"الإهمال" الوارد في المادتين 35 و-36 من أمر الأضرار [نص جديد]. المصاب الذي أثبت أن الإهمال الطبي قد حدث في حالته، يحق له الحصول من المدعى عليه على تعويض عن الضرر الذي لحق به بسبب الإهمال.

لكي ينجح المصاب بالإهمال الطبي في دعواه القضائية، عليه إثبات توفر ثلاثة شروط تشكل أساساً للإهمال:

• خرق واجب الحذر الذي يدين به جهة طبية تجاه المصاب – في مجال الإهمال الطبي تم تحديد معيار "الطبيب المعقول" كتعبير عن معيار السلوك المتوقع من طبيب، والخروج عنه يشكل إهماالً. أحكام المحاكم قررت أن على الطبيب استخدام مستوى من المعرفة والمهنية الموجودة والمُطبقة من قبل أطباء بمستوى مهني جيد اعتباراً من التاريخ ذي الصلة الذي قُدم فيه العلاج الطبي.

• حدوث ضرر – وفقاً لأمر الأضرار ووفقاً لأحكام المحاكم يمكن أن يكون الضرر جسدياً ونفسياً أيضاً. في السنوات الأخيرة اعترفت الأحكام بأنواع أضرار لم تكن في السابق تستحق تعويضاً بل وزادت مبالغ التعويضات المحكوم بها في بنود الضرر هذه.

• علاقة سببية بين خرق واجب الحذر وبين حدوث الضرر – التعويض في الأضرار يُمنح فقط عندما توجد علاقة سببية بين إهمال المدعى عليه، أي خرق واجب الحذر من قبل الجهة الطبية وبين الضرر.

المحاكم في إسرائيل اعترفت بأنواع إضافية من الإهمال الطبي لا تتعلق فقط بالإهمال في العلاج الطبي نفسه؛ الإهمال الذي يتجلى في عدم الحصول على موافقة مستنيرة من المريض وفي حق المريض في التعويض بسبب المساس باستقلاليته.

فيما يتعلق بـ"الموافقة المستنيرة" تقرر أنه لغرض تنفيذ علاج طبي مطلوبة موافقة المريض، بعد أن تلقى شرحاً كاملاً ومفصلاً حول ماهية العلاج، المخاطر والمضاعفات المحتملة المرتبطة بتنفيذ ذلك العلاج والبدائل للعلاج. في الحالات التي يُثبت فيها أنه لم تُمنح موافقة مستنيرة وأنه لو كان المريض على دراية بالمخاطر أو بالمضاعفات التي حدثت لما كان قد وافق على تلقي العلاج الطبي الذي نتج عنه ضرر، سواء كان نتيجة إهمال أم لا، يحق للمريض تعويض مالي عن أضراره.

إذا لحق بكم ضرر نتيجة إهمال في تقديم علاج طبي، فقد يكون لديكم سبب لتقديم دعوى قضائية بشأن الإهمال الطبي. مكتبنا متخصص في الدعاوى القضائية بشأن الإهمال الطبي، جمع خلال عشرات سنوات خبرة نشاطه معرفة وخبرة طبية واسعة، ويعمل مع خبراء طبيين من الصف الأول. لذلك نوصي بالتوجه فوراً إلى مكتبنا للحصول على استشارة قانونية وفحص جدوى تقديم دعوى قضائية بسبب الإهمال الطبي.