إصابات جسدية

جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالحالات التي يلحق فيها ضرر جسدي (أو نفسي) بشخص نتيجة فعل ضار من الغير تندرج تحت عنوان "دعاوى إصابات جسدية".

القاسم المشترك لهذه الدعاوى القضائية هو أن على الشخص إثبات أنه لحق به ضرر جسدي أو نفسي نتيجة فعل من الغير. ذلك "الغير" يمكن أن يكون شخصاً خاصاً، أو شركة تجارية، أو جهة حكومية.

في إطار هذه الدعاوى القضائية تندرج دعاوى حوادث الطرق المنظمة بموجب قانون إسرائيلي فريد يُسمى "قانون تعويض ضحايا حوادث الطرق". قانون يتميز بأنه لا يوجد على المصاب في الحادث واجب إثبات أن ضرره نتج "بخطأ" من أي كان. كل ما عليه إثباته هو أنه لحق به ضرر جسدي أو نفسي نتيجة استخدام مركبة آلية.

مجموعة منفصلة هي ضحايا حوادث العمل الذين يقاضون أصحاب عملهم على إصابات جسدية أو نفسية وقعت أثناء العمل وبسبب العمل – نتيجة إهمال صاحب العمل. هؤلاء المصابون يستحقون تعويض من مؤسسة التأمين الوطني حتى السقوف المحددة في قانون التأمين الوطني، وإذا تجاوزت الأضرار مدفوعات التأمين الوطني فلديهم إمكانية مقاضاة صاحب العمل أيضاً.

مجموعة إضافية سنتناولها في إطار هذا الاستعراض المختصر هم جميع الأشخاص الذين يصابون في أجسادهم أو نفسياتهم بسبب فعل إهمال من الغير مثل من يتعثر على رصيف مكسور في الشارع ويقاضي البلدية، أو من ينزلق على أرضية مبللة في بهو فندق أو مركز تجاري ويقاضي أصحاب العقار، أو طفل يصاب في مدرسة بسبب عائق أو جسم حاد لم يُزال وتسبب في ضرر ويقاضي والداه السلطة المحلية التي تدير المدرسة أو حتى وزارة التربية والتعليم.

أخيراً يجب الإشارة إلى الإصابات الجسدية التي تنتج عن الإهمال الطبي أي الأضرار الجسدية أو النفسية التي تلحق بالمرضى بسبب تلقي علاج طبي قُدم بما يخالف المعيار الطبي المقبول أو بسبب عدم تقديم علاج طبي وذلك بما يخالف المطلوب.

هذه بالطبع مجرد أمثلة قليلة لأنواع الحالات والدعاوى القضائية التي تُقدم إلى مكتبنا يومياً.

مكتبنا الذي يعمل منذ أكثر من 44 عامًا في دعاوى إصابات جسدية مستعد للتعامل مع جميع أنواع دعاوى الإصابات الجسدية مع خبرة هائلة ومعرفة بكيفية تعظيم مبالغ التعويض التي يحصل عليها المصابون من المتسببين بأضرارهم.