السيدة ب. م. كانت في أقل من الخمسين من عمرها، عندما بدأت تعاني من آلام بطن شديدة ومستمرة. ومع ذلك، الأطباء في صندوق المرضى لم "يهتموا" بشكاواها، عالجوها بتراخٍ بل وامتنعوا عن إرسالها لفحوصات طبية قد تكشف مشاكل في الجهاز الهضمي خطيرة، وخاصة سرطان القولون. كلما ازدادت شكاواها وزياراتها لصندوق المرضى، بدا أن المنظومة تتنصل منها، حتى بلغ الأمر ذروته بتقرير طبيب العائلة أن مشكلتها في الواقع "في الرأس"، وأن عليها التوجه في الواقع إلى طبيب نفسي.

في نهاية المطاف، كما في حالات كثيرة، اتضح أنه خلال كل تلك الفترة الطويلة تطور لديها سرطان خطير وعنيف في القولون، والذي اكتُشف أخيراً في حالة لا رجعة فيها وأدى إلى وفاتها بعد معاناة كبيرة.

في الدعوى القضائية التي أدارها مكتبنا على مدى عدة سنوات، باسم أفراد عائلتها وورثتها، حكمت المحكمة بأن صندوق المرضى وأطباءه أهملوا في العلاج الذي قدموه للمتوفاة وفي امتناعهم عن إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، والتي كانت ستؤدي لاكتشاف المرض في مرحلة مبكرة وتطيل حياتها، واستحق ورثتها تعويض عن وفاتها قبل أوانها.

صندوق المرضى استأنف أمام المحكمة العليا على إدانته في المحاكمة، لكن استئنافه رُفض

لحكم المحكمة المحلية