الإهمال الطبي في العملية الجراحية أو التخدير

فحص وجود الإهمال الطبي عند إجراء عملية جراحية تحت تخدير عام، يشكل تحديًا معقدًا وذا خصائص فريدة غير موجودة في المجالات الطبية الأخرى. عادةً ما يكون القرار بإجراء عملية جراحية تحت تخدير عام قرارًا مصيريًا يُتخذ على خلفية الحاجة لحل مشكلة طبية كبيرة وخطيرة، والتي لا يمكن عادةً المطالبة بـتعويض بشأنها كونها مرتبطة بالحالة الأساسية للمريض وليس لها علاقة بأي إهمال.

كما أن هناك صعوبة إضافية ناتجة عن حقيقة أن المريض لا يمكنه معرفة طبيعة الإجراءات المنفذة خلال العملية الجراحية وبالطبع لا يمكنه الشهادة عليها، وذلك على عكس المجالات الأخرى التي يكون فيها المريض عادةً قادرًا على تذكر الإجراءات الطبية التي أُجريت (أو كان يجب أن تُجرى) ومجريات الأمور. هنا، الوضع مختلف تمامًا وغالبًا ما يمكن معرفة ما حدث في جسم المريض فقط من خلال قراءة دقيقة ومهنية للبروتوكولات التي توثق مجريات الأمور أثناء العملية الجراحية وبعدها، بقدر ما تم توثيق الأمور فعلاً كما هو مطلوب بموجب تعليمات قانون حقوق المريض.

من خبرتنا الواسعة في معالجة هذه الدعاوى القضائية يمكن الإشارة إلى عدة مستويات تتطلب اهتمامًا دقيقًا ومهنيًا.

هل تم عرض الصورة الكاملة أمام المريض بشأن الفرص/المخاطر المرتبطة بإجراء العملية الجراحية. في هذا السياق، يقع على الطبيب واجب شرح مجموعة المضاعفات التي قد تحدث نتيجة إجراء العملية الجراحية بلغة واضحة وشاملة لمريضه، والتأكد من أن الأمور لم يتم الاستماع إليها فحسب بل تم فهمها بشكل صحيح من قبل المريض. هذا الواجب يتعلق أيضًا بعرض مجموعة البدائل العلاجية الموجودة بالإضافة إلى العملية الجراحية المقترحة حاليًا. القانون والسوابق القضائية يلزمان بتوثيق كامل ومفصل للتوضيحات المقدمة، وذلك في إطار "نموذج الموافقة" الذي يجب توقيعه من قبل المريض قبل إجراء العملية الجراحية. تجدر الإشارة إلى أنه في كثير من الأحيان سيكون من الممكن الحصول على تعويض فقط على أساس عدم تقديم توضيحات كافية، حتى لو تم إجراء العملية الجراحية نفسها بشكل لا تشوبه شائبة. مؤخرًا، هناك اتجاه مبارك ملحوظ لزيادة مبلغ التعويض المحكوم به عن "الانتهاك للاستقلالية"، أي الانتهاك للحق الأساسي لكل مريض في الحصول على شرح مفصل وشامل بشأن طبيعة الإجراءات الطبية المنفذة في جسمه.

كما يجب فحص ما إذا تم إجراء جميع الفحوصات المسبقة المطلوبة بناءً على طبيعة العملية الجراحية المخطط لها. واجهنا حالات لم يتم فيها إجراء جميع الفحوصات المطلوبة قبل اتخاذ قرار بإجراء العملية الجراحية. عدم إجراء تلك الفحوصات المسبقة قد يضر في كثير من الحالات بشكل خطير بفرص نجاح العملية الجراحية أو حتى يسبب أضرارًا خطيرة كان من الممكن تجنبها لو تم إجراء جميع تلك الفحوصات كما هو مطلوب. في كثير من الأحيان، يمكن لإجراء الفحوصات المسبقة أن يكشف عن وجود مانع يحظر إجراء العملية الجراحية (موانع الاستعمال). لذلك، عدم إجراء تلك الفحوصات المطلوبة والضرورية وبسبب ذلك فشل العملية الجراحية أو التسبب في أضرار نتيجة لذلك، سيستوجب الحكم بـتعويض مناسب بسبب هذه الإخفاقات.

الإجراء المعيب والمهمل للعملية الجراحية بحد ذاته قد يؤسس أيضًا لـدعوى قضائية للحصول على تعويض. لهذا الغرض، يلزم فحص مهني للسجلات الطبية التي توثق مسار تنفيذ الإجراءات أثناء العملية الجراحية. في هذا السياق، تجدر الإشارة، على غرار قضايا أخرى تتعلق بـالإهمال الطبي، إلى أن وجود سجلات معيبة أو ناقصة بشأن طريقة إجراء العملية الجراحية، سيعمل لصالح المدعي الذي سيكون له الحق في الادعاء، من بين أمور أخرى، أن إجراءً معينًا لم يتم توثيقه، يعتبر كإجراء لم يتم تنفيذه على الإطلاق.

مع ذلك، يجب أن نتذكر أن إجراء عملية جراحية تحت تخدير هو إجراء ينطوي على مخاطر كثيرة حتى بدون الإهمال، وأنه بطبيعة الأمور "ليست كل عملية جراحية تنجح"، وبسبب كل ذلك لن ينشأ حق في الحصول على تعويض. على الطبيب الجراح أن يتأكد من أن مريضه سيكون على دراية جيدة بحالة الأمور الحقيقية دون إخفاء أي شيء عنه، ودون اتباع نهج أبوي، حيث يدعي الطبيب أن يقرر بنفسه ما هو جيد وما هو صحيح لمريضه، وهو نهج قد مضى وانتهى منذ زمن طويل من مناطقنا، وهذا أمر جيد.

خبرتنا على مدى سنوات طويلة تعلمنا أنه تم ويتم القيام بأمور غير عادية في إطار التوثيق الطبي للعمليات الجراحية مع استغلال حقيقة أن المريض المخدر ليس لديه أي قدرة على التحقق من صحة الأمور: بدءًا من طبيب جراح أصاب (عن طريق الخطأ) فقرة معينة من العمود الفقري ولم يوثق ذلك في السجل، وصولاً إلى الادعاء بأن طبيبًا كبيرًا أجرى عملية جراحية معقدة في الرأس بنفسه، على الرغم من أن بروتوكول العملية الجراحية موقع من قبل طبيب متدرب غير مؤهل لإجراء عملية جراحية من هذا النوع، وذلك بهدف أن يتمكن ذلك المتدرب من "تجميع" ساعات لغرض الحصول على ترخيص طبيب خبير من وزارة الصحة.