محكمة العدل العليا في حكم القاضي عميت الذي انضم إليه القضاة إستر حيوت وعوزي فوغلمان أبقى من حيث المبدأ على حكمه الرائد للقاضي دروري في قضية X الهش (ع.א 2124/12 و-5203/13) بتاريخ 30.10.14.

في حينه، بتاريخ 27.1.12 أصدر القاضي دروري حكمه الرائد في ت.א 5416/03 في محكمة المقاطعة في القدس، حيث قرر مسؤولية صندوق المرضى عن ولادة طفلة تعاني من متلازمة X الهش وحدد مبالغ تعويض عالية جداً بمقدار حوالي 14,000,000 ₪، وهو مبلغ تم تخفيضه في الاستئناف كما سيتم تفصيله أدناه.

متلازمة X الهش هي متلازمة وراثية يمكن تشخيصها بفحص وراثي خاص كان وجوده ممكناً منذ بداية التسعينيات ولكن لم يتم إدراجها في سلة الصحة كفحص إلزامي من قبل السلطات الطبية حتى السنوات الأخيرة.

تسبب هذه المتلازمة للمواليد تخلفاً عقلياً، توحداً، ضعفاً جسدياً ملحوظاً، حساسية لأمراض خطيرة وإصابات خطيرة أخرى وإن لم تكن إعاقة جسدية في الحركة.

أكدت محكمة العدل العليا قرار القاضي دروري بأنه في عام 1994 كان على طبيب النساء المعالج إبلاغ الأم أثناء الحمل عن إمكانية وجود فحص وراثي بشأن X الهش.

كررت محكمة العدل العليا التمييز الذي أجراه القاضي دروري، بين إعطاء تعليمات صريحة لإجراء الفحص الذي لم يكن هناك أي التزام على الطبيب بشأنه، ولكن على العكس من ذلك، في عام 94 كان على الطبيب واجب إبلاغ المرأة عن إمكانية إجراء مثل هذا الفحص بشكل خاص وعلى حسابها حتى عندما لم يكن هناك التزام بإجرائه.

بذلك أكدت محكمة العدل العليا البناء القانوني الذي أجراه القاضي دروري عندما طبق سابقة قضائية سيدي (ع.א 4960/04 إيران سيدي ضد صندوق المرضى) من عام 2005، بشأن فحوصات الموجات فوق الصوتية، حيث تم تطوير التمييز بين الالتزام بالإحالة لفحص موسع وبين إبلاغ الأم عن إمكانية وجود مثل هذا الفحص بشكل خاص، على فحوصات X الهش في السنوات ذات الصلة.

بشأن الضرر خفضت محكمة العدل العليا مبالغ كبيرة من تقييم الضرر الذي حدده القاضي دروري.

أ. خفضت محكمة العدل العليا بند الضرر الرئيسي لمساعدة الآخرين، حيث حكم القاضي دروري وفقاً لسابقة قضائية أكسلرود (ع.א 3375/99) بمبلغ 17,500 ₪ شهرياً وقرر أن هذا المبلغ "هو على الجانب المرتفع، بالنظر إلى أن الطفلة مستقلة تماماً في أنشطة الحياة اليومية" وحدد التعويض الشهري للمستقبل في بند الضرر هذا بمبلغ 10,000 ₪.

ب. بشأن الألم والمعاناة، حيث حكم القاضي دروري حسب بنود الضرر المختلفة بمبلغ 2,535,066 ₪ للطفلة ووالديها، طبقت محكمة العدل العليا سابقة قضائية "هامر" (ع.א 1326/07)، السابقة القضائية التي قررت أنه في قضايا الولادة بالخطأ فإن سبب الدعوى القضائية ليس للمولود بل للوالدين، بسبب النفقات الزائدة التي تسببت وستتسبب لهم وألغت سبب دعوى المولود عن الخطأ الذي حدث قبل ولادته، وقرر أن بنود الضرر ذات الصلة هي الألم والمعاناة للوالدين فقط والمساس بالاستقلالية وحكم بإجمالي 500,000 ₪ لكل والد.

ج. قررت محكمة العدل العليا أنه "بما أنه تم الحكم بتعويض عن مساعدة طرف ثالث للماضي وللمستقبل، فلا مجال للتعويض عن فقدان الكسب، وهو بند ضرر يُحكم به لصالح المصاب" وخفضت مبلغ 395,990 ₪.

د. في الخلاصة بعد خصم خصومات صغيرة إضافية خفضت محكمة العدل العليا في قيم الحكم مبلغ 4,870,937 ₪ وحددت مبلغ الحكم بعد خصم مخصصات التأمين الوطني وبإضافة أتعاب المحاماة بمبلغ 8,000,000 ₪.

تجدر الإشارة إلى أن الطفلة موضوع النقاش هي معاقة بنسبة 100% (عمرها 14 عاماً وقت النقاش) تعاني من تخلف عقلي متوسط، من اضطرابات إدراكية وسلوكية، لكن تطورها الحركي طبيعي وهي مستقلة نسبياً في أنشطة الحياة اليومية. لا تعرف القراءة والكتابة، قدرتها اللغوية محدودة وتشاهد أشرطة مناسبة لسن روضة الأطفال.

أكدت محكمة العدل العليا قرار القاضي دروري الأساسي بأنه لا ينبغي وضع الطفلة في مؤسسة وأن مصلحة الطفلة تتطلب أن تستمر في السكن مع والديها حتى سن 21 ومن هذا السن أو في موعد لاحق:"بقدر ما يكون أفراد الأسرة قادرين على تحمل السكن المشترك، ستنتقل الطفلة للسكن بالقرب من منزل الوالدين بمرافقة مقدم رعاية ملازم".

نشير إلى أن مكتبنا فاز مؤخراً في قضية (רע"א 5412/13 مستشفى جمعية الهلال الأحمر ضد فلان) في محكمة العدل العليا حيث تقرر أنه في حالات "الولادة بالخطأ" (مثل عدم تشخيص عيب XX الهش) حتى في ضوء سابقة قضائية هامر من مايو 2011،** للوالدين الحق في تقديم الدعوى القضائية حتى يوم 28.8.155 حتى لو مرت سبع سنوات من يوم الولادة.**

للتواصل مع مكتبنا في أي سؤال اضغط هنا