تعيين خبير طبي من قبل المحكمة في قضايا الإهمال الطبي

تعيين خبير من قبل المحكمة في مجال الإهمال الطبي لا يشبه تعيين خبير في المجالات الطبية الأخرى أو للمسائل التي ليست من المجال الطبي، وذلك لأن الخبير الطبي يُطلب منه فعلياً أن يقرر أن زميله في المهنة تصرف بإهمال، قرار يمكن أن يؤدي إلى نتائج خطيرة بما في ذلك إجراءات جنائية وتأديبية والإضرار بالسمعة وغيرها.

بسبب هذا القلق، يجد العديد من الأطباء صعوبة في إعطاء رأي ضد زملائهم في مجال الإهمال الطبي، وهناك مجالات طبية لا يمكن فيها الحصول على رأي خاص في البلاد ويضطر المدعون إلى إحضار خبير من الخارج (بسبب "ميثاق الصمت" للأطباء - والذي يمكن في حالات معينة أن يكون مبرراً لتعيين خبير من قبل المحكمة، حيث لم يتم تقديم رأي من قبل المدعين، انظر قرار القاضي المحترم زيلبرتال في الملف الذي يعالجه مكتبنا، رع"א 1358/12 مركز رفوئيل رابين الطبي وآخرون ضد تركة المرحوم شلومو أيزنباخ رحمه الله على قرار القاضي المحترم يوسف شبيرا في ت.א. (ي-م) 6743-09-11).

لجنة كلينج، لجنة عامة برئاسة القاضي المحترم ج. كلينج، التي عُينت في عام 1993 من قبل حكومة رابين رحمه الله من أجل فحص كل موضوع الإهمال في البلاد، قررت في حينه أن إجراء تعيين خبير من قبل المحكمة غير مناسب في مجال الإهمال الطبي. الموقع أدناه كان ممثل نقابة المحامين في إسرائيل في اللجنة.

وهكذا قررت اللجنة:

".. إلا أن تعيين خبير من قبل المحكمة، بالإضافة إلى الخبراء من قبل أطراف الدعوى، لا يحل الصعوبات التي تم الإشارة إليها، بل يضيف تكاليف خبير ثالث. الخبير من قبل المحكمة متوقع أن يخضع لاستجواب مضاد من قبل طرفي الدعوى، وحسب الاجتهاد القضائي ليست المحكمة ملزمة بتبني رأيه بالضرورة. بدلاً من الحكم بين رأيين قدمهما طرفا الدعوى، على المحكمة أن تحكم بين ثلاثة آراء" (ص 54 من تقرير اللجنة).

وفي الاستمرار تقرر اللجنة:

"...إيداع القرار بيد خبير أو تعيين خبير من قبل المحكمة، الذي سيقدم رأياً، معرضان لنفس الخطر، أن للطبيب رأي مصدره تدريبه، خبرته أو المدرسة التي ينتمي إليها"... (ص 56 من تقرير اللجنة)

في المحكمة توجد مواقف مختلفة بخصوص هذه المسألة حيث يميل بعض القضاة، في ضوء تضارب المصالح، العلاقات الاجتماعية وغيرها بين الأطباء وإعطاء آراء لصالح شركات التأمين، إلى الامتناع عن تعيين خبير من قبل المحكمة. قضاة آخرون يعينون بشكل فوري خبيراً من قبل المحكمة وهناك من يدعون، فعلياً، أن مصير المحاكمة سيُحسم خارج جدران المحكمة بيد الخبير الطبي حيث، كما هو معروف ليست مهمة سهلة أن نجعل خبيراً طبياً يتراجع عن رأيه أثناء استجوابه المضاد.

كلا الموقفين موجودان في الاجتهاد القضائي. على سبيل المثال حكم القاضي المحترم روبينشتاين في ع"א 4330/07 موزس أرييل ضد دولة إسرائيل وآخرون، الذي قرر أن تعيين خبير طبي من قبل المحكمة هو إجراء ضروري ومطلوب، لكن مع ذلك حدد للخبير معايير استقلالية يصعب إيجاد مثلها في الواقع.

هكذا، يقرر القاضي المحترم روبينشتاين أن: "تعيين خبراء من قبل المحكمة يجب كقاعدة، أن يكون من بين خبراء لا يعطون آراء خاصة إلا للمحكمة فقط" (انظر أيضاً في ع"א 10895/08 جيلي جولان ضد جنام دلال. كما يُطلب أن يُوضح أن الخبير الذي سيُعين لم يُبدِ رأيه في نفس الموضوع على الإطلاق، وغير ذلك.

هذه المتطلبات، تكاد تكون غير عملية وبالتالي عملياً تُلغي إمكانية تعيين خبير من قبل المحكمة.

على أي حال، القاضي المحترم زيلبرتال، قرر مؤخراً في رع"א 4799/12 فلانية وآخرون ضد شيروتي بريئوت كلاليت وآخرون أنه لا مجال لاستخدام مثل هذا الإجراء بشكل ثابت وبسهولة، بينما يفصل المشاكل والصعوبات المرتبطة بتعيين مثل هذا الخبير.

"فعلاً، ليس لي إلا أن أعود وأؤكد على الأهمية التي أراها في وجود وعي بين القضاة لكل تلك التداعيات التي يمكن أن تكون لتعيين خبير من قبل المحكمة وللصعوبات التي قد يضع مثل هذا التعيين أمام أطراف الدعوى، وخاصة أمام المدعين. لا يجب أن يُقرر مثل هذا التعيين إلا بعد تقدير عميق وبعد أن تُعطى لأطراف الدعوى فرصة مناسبة لإبداء حججهم."

في ضوء تضارب مصالح الأطباء، وفي ضوء حقيقة أن قواعد الأخلاقيات القضائية الأساسية التي تنطبق عليهم غير واضحة على الإطلاق للخبراء الطبيين (انظر على سبيل المثال في بش"א (ي-م) 2705/08 حنا جولدبرجر ضد د. ميخائيل جولدنهيرش وآخرون حيث استبعد القاضي المحترم سوبل رأياً من قبل المدعى عليهم أعطاه الطبيب المعالج ضد مريضته خلافاً لقواعد الأخلاقيات الطبية!!)، سياسة مكتبنا في هذا الموضوع هي الاعتراض بشكل ثابت على هذا الإجراء لتعيين خبراء من قبل المحكمة. على سبيل المثال في ت.א. (ي-م) 2633/00 داود أورال (قاصر) وآخرون ضد كوبات حوليم مكابي وآخرون وصلنا إلى المحكمة العليا في طلب لاستبعاد خبير طبي عندما تبين أن الأخير كان صديقاً للخبير من قبل المدعى عليهم، كتب معه كتباً وحتى عمل كمستشار في ملفات أخرى لشركة التأمين MCI التي كانت المدعى عليه الفعلي في ذلك الملف بينما القاضي الذي جلس في المحكمة المحلية اعتبر أنه ليس في كل ما ذُكر ما يستبعد الخبير، اعتبرت المحكمة العليا خلاف ذلك. عن ذلك قال القاضي المحترم ريفلين:

"يجب قبول الاستئناف. مجموع الظروف التي أُثيرت في الطلب، والحاجة للحفاظ على مظهر العدالة وموضوعية الخبير، تميل، في هذه الحالة، الكفة، ولو قليلاً فقط، لصالح تعيين خبير آخر بدلاً من الخبير الذي عُين."

في هذه الأيام يجري في المحكمة المحلية في القدس أمام القاضي المحترم أ. فركش. بعد أن فشلت محاولات الوساطة تقدم المدعى عليهم بطلب لتعيين خبير من قبل المحكمة. المحكمة، بعد أن استمعت إلى حجج الأطراف، بما في ذلك إشارتنا إلى حكم داود المذكور أعلاه، وفي ضوء اعتراضنا رفضت، في هذه المرحلة الطلب. مرفق محضر الجلسة بما في ذلك قرار المحكمة.

المدعى عليهم تقدموا بطلب لإعادة النظر لتعيين الخبير من قبل المحكمة، مرفق الطلب.

وفقاً لقرار المحكمة مكتبنا رد على طلب إعادة النظر من قبل المدعى عليهم، مرفق الرد، وسنرفع على الموقع قرار المحكمة للطلب الإضافي عندما يُعطى.

إذا كنتم مهتمين باستشارتي في حالة إهمال طبي يرجى الاتصال بي من خلال موقع المكتب.